قانون چک همراه با اخرین اصلاحات

متن ‏کامل قانون صدور چک

مصوب 16 تیرماه 1355
همراه با تغییرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355
« مصوب 11 آبان‏ماه 1372 »

• ماده 1 
   انواع چک عبارت‏است از :
  1. چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
  2. چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
  3. چک‏تضمین‏شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
  4.  چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.
• ماده 2
  چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
  برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهی‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای‏ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.
  اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‏کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.
  دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشت‏نویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک‏های در وجه حامل ) یا قائم‏مقام قانونی آنان .
• ماده 3
  صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونیز نباید چک رابه‏صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‏مطابقت امضاء یا قلم‏خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
  هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
• ماده 4
   هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسلیم نماید.
  دربرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرف‏بانکداری ) ویا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
  بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
  دربرگ مزبور باید نام‏ونام‏خانوادگی ونشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
• ماده 5
   درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‏شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی‏نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداخت‏شده از بانک دریافت می‏نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‏محل محسوب وگواهی‏نامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .
  درمورداین ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب‏حساب ارسال نماید.
• ماده 6
  بانک‏ها مکلفند در روی هربرگ چک نام‏ونام‏خانوادگی صاحب‏حساب را قید نمایند.
• ماده 7
   هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای‏نقدی معادل یک‏چهارم تمام وجه چک یا یک‏چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.
• ماده 8
   چک‏هایی که درایران به عهده بانک‏های واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهی به گواهی عدم‏پرداخت شده باشند ازلحاظ کیفری مشمول‏‏مقرارت این قانون خواهند بود.
• ماده 9
   درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت‏کیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی ‏خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک‏محال‏علیه فراهم نماید قابل‏تعقیب‏کیفری نیست.
  درمورداخیر بانک مذکرو مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب‏صادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
• ماده 10
   هرکس با علم به بسته‏بودن حساب‏بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچک‏بی‏محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‏شده غیرقابل تعلیق است .
• ماده 11
   جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‏تعقیب نیست ودرصورتی که دارنده چک تا شش‏ماه از تاریخ‏صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش‏ماه از تاریخ‏صدور گواهی عدم‏پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
  منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت این‏که چه‏کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏محض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
  کسی‏که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت‏کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
  درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‏وسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق‏شکایت‏کیفری اودرصورت بی‏محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قید نماید ودراین صورت بانک اعلامیه مذکور درماده 4 و 5 رابه‏نام صاحب‏چک صادر می‏کند و حق‏شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
  تبصره : هرگاه بعد ازشکایت‏کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به‏هرنحو دیگری واگذار نماید تعقیب‏کیفری موقوف خواهد شد.
• ماده 12
  هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
  صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.
  هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکوم‏علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‏شود ومحکوم‏علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‏سوم جزای‏نقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
• ماده 13
  صدورچک به عنوان تضمین یا تأمین‏اعتبار یا مشروط ، وعده‏دار یا سفیدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی ازیک صد‏هزارتا ده‏میلیون‏ریال محکوم خواهد شد .
• ماده 14
  صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‏مقام قانونی آن‏ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد ودرصورت ارایه چک ، بانک گواهی عدم‏پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‏نماید .
  تبصره 1 : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک به‏نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .
  درموردی که ذینفع دستورعدم‏پرداخت می‏دهد بانک مکلف است وجه‏چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع‏رسیدگی یا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
  تبصره 2 : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خودرابه مراجع‏قضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک‏هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . درغیراین‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
• ماده 15
  دارنده چک می‏تواند وجه چک وضرر وزیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
• ماده 16
  رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری وخارج ازنوبت به‏عمل خواهد آمد.
• ماده 17
  وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت‏ استمگر یان که خلاف این امر ثابت گردد.
• ماده 18
   درصورتی که وجه چک در بانک تذمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‏الضمان نقدی یا ضمانت‏نامه‏بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع‏تعقیب می‏تواند مبلغ وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه‏بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به‏طور تساوی تقسیم نماید.
  درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .
  درموارد مذکور درماده 14 نیز حسب‏مورد درصورتی که وجه‏چک دربانک تذمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به‏دست نیامده مرجع‏رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .
  همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع‏رسیدگی درصورت انقضاء می‏تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .
  دراین‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏الضمان تبدیل خواهد شد .
  تبصره : درصورتی که وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر وزیان مدعی خصوصی ازمحل وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه باید پرداخت گردد.
• ماده 19
   درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک وصاحب‏حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن علیه هردو صادر می‏شود. به‏علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که دراین‏صورت کسی که موجب عدم‏پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .
• ماده 20
  مسئولیت‏مدنی پشت‏نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به‏قوت خود باقی است .
• ماده 21
   بانک‏ها مکلفند کلیه حساب‏های جاری اشخاصی را که بیش از یک‏بار چک بی‏محل صادر کرده وتعقیب آن‏ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏نام آن‏ها حساب‏جاری دیگری باز ننمایند .
  مسئولین شعب هربانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب‏مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده 9 رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت‏رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .
  تبصره 1 : بانک‏مرکزی جمهوری‏اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به‏صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانک‏های کشور قرار دهد.
  تبصره 2 : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آیین‏نامه‏‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه‏ماه توسط بانک‏مرکزی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران تنظیم وبه تصویب هیئت‏دولت می‏رسد.
• ماده 22
  درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال‏علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‏آید مگر آن‏که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آیین‏دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .
  هرگاه متهم حسب‏مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‏شود ورسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
• ماده 23
  قانون‏صدورچک مصوب خرداد 1344 نسخ می‏شود

قانون خانواده

قانون خانواده

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

• اصل‏دهم :
  از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.
• اصل‏بیستم :
  همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .
• اصل‏بیست‏ویکم :
  دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
  1. ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
  2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
  3. ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
  4. ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
  5. اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
      

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

• الف : مقدمه
  دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
  تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
  « هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »
  وبه موجب ماده 3 همین قانون :
  « قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد . »
  لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .
  درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
  « اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :
  « تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
  1. نکاح موقت ودایم
  2. طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
  3. مهریه
  4. جهیزیه
  5. اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
  6. نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
  7. حضانت وملاقات اطفال
  8. نسب
  9. نشور وتمکین
  10. نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
  11. حکم رشد
  12. ازدواج مجدد
  13. شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
      
      
• ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏
  دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
  « دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :
  « قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
  وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
  « اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
  
  
• ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
  آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
  برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
  « اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »
  وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
  « تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
  لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
  برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
  « شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
  وبرطبق ماده 71 همین قانون :
  « دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
  همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
  « دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
  وبه موجب ماده 76 همین قانون :
  اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
  همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
  « مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
  معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
  نکات مهم :
  1. دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
  2. شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
     • الف : وجودحق منجز
     • ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
     • ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
     • د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
     • ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
     • و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
     • ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .
  3. درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.
  4. دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .
     توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ... »
     اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
     دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
     ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
     مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
     1. دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
     2. خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
     3. مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
     4. درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
         
        
• د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
  پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.
  برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
  همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
  احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
  وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
  هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
  بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود

قانون مالک و مستاجر مصوب 76

قانون مالک و مستاجر

قانون روابط ‏موجر و مستأجر
مصوب 26/5/1376
لازم‏الاجراء از اول مهرماه 1376

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر

• ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
• ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
• ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .
• ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
  دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
• ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

فصل‏دوم ، سرقفلی

• ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
  تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
  تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد .
• ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏بها و تخلیه‏ی عین‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‏تواند از موجر ویا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
• ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودریافت نماید.
• ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستأجر کلیه‏ی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ی عین‏مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت
• ماده 10) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
  تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد .
• ماده 11) اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
• ماده 12) آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.
• ماده 13) کلیه‏ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسیزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست‏وششم مردادماه یک‏هزار و سیصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای‏نگهبان رسیده است .

رییس‏مجلس‏شورای‏اسلامی - علی‏اکبرناطق‏نوری