|
سرآغاز: يکي از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه مسئوليت کيفري، مسئله <معاونت در جرم> است. معاونت در جرم در حقوق جزاي بيشتر کشورهاي جهان به رسميت شناخته شده و داراي احکام خاص خود است. البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئيات آن همچون شرايط تحقق يا مجـازات معاون در نظامهاي مختلف جزايي اختلاف مشاهده ميشود. به عنوان مثال، برخي نظامهاي حقوقي، طرفدار نظريه <برابري> هستند که براساس آن مجازات معاون بايد همسنگ با کيفر مباشر باشد. به طور کلي، آمريکا و ديگر کشورهاي تابع نظام کامنلا را ميتوان در زمره طرفداران اين نظريه قلمداد نمود. از ديدگاه اين نظامهاي حقوقي، يک فرد ممکن است به دليل اعمال ارتکابي ديگران مسئول شناخته شود؛ چنانکه گويي خود او مرتکب آن اعمال شده است. در واقع، همکاري يا شراکت در جرم ناشي از همزادي متافيزيکي با مباشر ميباشد. بنابراين، فعل مباشر به طرز سحرآميزي به همکار يا شريک وي انتقال مييابد. اما در مقابل نظريه <برابري>، گروه ديگري از کشورها همچون آلمان و فرانسه قرار دارند که معتقدند مجازات هر فرد بايد به اندازه سهم وي در ارتکاب جرم تعيين شود. از نظر حقوقدانان اين کشورها، هر فرد مسئول و پاسخگوي اقداماتي ميباشد که خود انجام داده است. ازاينرو <مسئوليت کيفري ناشي از عمل ديگري> يا <مسئوليت اسنادي> در حقوق جزا جايگاهي ندارد. در حقوق جزاي ايران نيز مجازات معاون جرم براساس <ضابطه ذهني> خفيفتر از مجازات مباشر است؛ مگر در مواردي که <معاونت به عنوان جرم مستقل> يا <معاونت در حکم مباشرت> باشد که قانونگذار در اين موارد، عناوين مجرمانه جديدي را مورد جرمانگاري قرار داده است.شرايط تحقق و مجازات معاونت در جرم، در حقوق جزاي اسلام (سياسات) نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين بحث در کتابهاي فقها و اصوليون شيعه تحت عنوان <اعانت براثم> يا <تعاون براثم و عدوان> و در کتابهاي فقها و اصوليون اهل سنت با عنوان <قاعده سد ذرايع> مـطرح شده و داراي احـکام خــاصي ميباشد.
براي بررسي دقيق معاونت در جرم در حقوق جزاي اسلام يا همان اعانت بر اثم، بايد علاوه بر ارائه تعريف و شيوههاي ارتکابي آن، به مطالعه اين مسئله در آيات و روايات پرداخته و به ديدگاه فقها و اصوليون در اين زمينه توجه نمود.
تعريف اعانت بر اثم
<اعانت> که به معناي ياري کردن، ياري دادن و کمک کردن ميباشد، عبارت است از اينکه شخصي مقدمات انجام فعل يا ترک فعلي را براي شخص ديگري فراهم کند؛ اما مرتکب در عمل ارتکابي خود مستقل و مختار باشد.
<اثم> نيز از جمله الفاظي ميباشد که در قرآن به معناي <گناه> آمده است. در قرآن کريم 17 واژه در معناي گناه به کار رفته که عبارتند از: ذَنب (35 مرتبه)، معصيت (33 مرتبه)، اثم (48 مرتبه)، سيئه (165 مرتبه)، جرم (61 مرتبه)، حرام (75 مرتبه)، خطيئه (22 مرتبه)، فسق (53 مرتبه)، فساد (50 مرتبه)، فجور (6 مرتبه)، منکر (16 مرتبه)، فاحشه (24 مرتبه)، خبث (16 مرتبه)، شر (اين واژه غالباً در مورد بلاها و گرفتاريها استعمال شده؛ اما گاهي نيز در مورد گناه به کار رفته است؛ مانند آيه 8 سوره زلزال)، لَمَم (يک مرتبه)، وزر (26 مرتبه) و حنث (2 مرتبه.)
البته در روايات نيز واژههاي ديگري همچون جَريره، جنايت، زَلت، عثرت و عيب در مورد گناه به کار رفتهاند که هر کدام بيانگر نوعي از گناه ميباشند.
<اثم> به معناي سستي،کندي، واماندن و محروم شدن از پاداشهاست. برخي معتقدند اثم به عمل نامشروعي اطلاق ميشود که از روي قصد انجام گرفته باشد. به عنوان مثال، آيات 105 و 106 از سوره مائده به صفات کساني اشاره دارد که به عنوان گواه شرعي در وصيت مربوط به ارث شرکت ميجويند و ميفرمايد که اگر به عدالت گواهي ندهند، مرتکب گناه (اثم) شدهاند. همچنين در آيه 20 سوره نساء، بهتان زدن به زن با قصد نپرداختن حقوق وي و بازپس گرفتن آنچه به وي داده شده است، گناه آشکار (اثم مبين) خوانده شده است.
به اين ترتيب، ميتوان اصطلاح <اعانت بر اثم> يا <تعاون بر اثم و عدوان> در حقوق جزاي اسلام را با اصطلاح <معاونت در جرم> در حقوق جزاي وضعي منطبق دانست. در حقوق جزاي موضوعه معاونت در جرم به مـعـنـاي تـحـريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسايل و يا ارائه طريق و يا تسهيل وقوع آن به هر نحو بهخصوص با دسيسه، فريب و نيرنگ است. بنابراين معاون جرم بدون آن که شخصاً به اجراي جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود از روي عمد، وقوع جرم را تسهيل کرده و يا مباشر را به ارتکاب آن برانگيخته است.
رژه مـرل )R.merle( و ويتو )Vitu(، دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسوي، در اين باره ميگويند: <معاون جرم را ميتوان فردي دانست که بي آن که شخصاً عناصر تشکيلدهنده جرمي را که به مباشر آن نسبت ميدهند، انجام داده باشد، با رفتارهاي مادياش مانند تهيه وسايل و تحريک، به مباشر جرم کمک و ياري رسانده است.>
بر اين اساس ميتوان گفت ممکن است دو يا چند نفر بدون اينکه در انجام عمليات اجرايي (عنصر مادي) جرم يا گناه شرکت کنند، با اقدام يا اقدامات آگاهانه خود در مراحل مختلف جرم يا گناه نقش خاصي را عهدهدار شوند و مباشر يا شرکاي در جرم يا گناه را در ارتکاب اعمال خود به طور غير مستقيم ياري و مساعدت نمايند. به اين عمل در حقوق جزاي اسلام <اعانت بر اثم> گفته ميشود. بنابراين اعانت بر اثم همان معاونت در انجام گناه، اعـم از ترک واجب يا ارتکـاب حــرام، است؛ همچون فروش انگـور به کـارخانه مشروبسازي، اجاره دادن منزل به کسي که کار نامشروعي انجام ميدهد، فروش سلاح به کسي که مرتکب قتل عمد ميشود و واسـطــهگــري بـيـن راشـي (رشـوهدهـنـده) و مـرتـشـي (رشوهگيرنده) که در اصطلاح <رايش> ناميده ميشود. (رايش نوعي فاعل ميانجي در تحقق بزه رشا و ارتشا است.)
بايد توجه داشت که امروزه نظريه معاونت در اعمال ديگران، اعم از فعل يا ترک فعل، بخش جداناپذيري از تفکرات اخلاقي مدرن را تشکيل ميدهد. بنابراين در حقوق جزاي نوين صرفاً به اشخاصي که بهتنهايي و براي خود مرتکب جــرم مـيشـونـد، تـوجـه نـمـــيگـــــردد. در زمـــان حــاضـر، بـيـش از گـذشـته، توجهها معطوف به گـروههايي اسـت که با شرکت در يک کنش متقابل، سبب ايجاد يک جرم با مسئوليت مشترک ميشوند. اين امر بهخصوص در مواردي صادق است که افراد در همکاري کامل و بيچون و چرا با يکديگر در قالب مواردي همچون دولت، شرکت و سازمانهاي جنايتکار، مرتکب جرم ميشوند.
شيوههاي اعانت بر اثم
همان شيوههايي که در حقوق جزاي وضعي در مورد معاونت در جرم وجود دارند، در حقوق جزاي اسلام نيز درباره اعانت بر اثم قابل تصور هستند. اين شيوهها عبارتند از:
تحريک
تحريک در لغت به معناي برانگيختن، به حرکت درآوردن و واداشتن بوده و در اصطلاح حقوقي عبارت است از توصيه، تشويق مجدانه و تزريق افکار مجرمانه براي مصمم کردن ديگري به ارتکاب جرمي معين. بنابراين تحريک به جرم يعني واداشتن ديگري به ارتکاب جرم با هر دستاويزي؛ خواه با دادن مال، وعده و يا فريب و خواه با تشويق، ترغيب و به طور کلي تقويت نيروي اراده ارتـکـاب بـه جـرم؛ مـانـنـد تـهـييج حس کينه و انتقامجويي. افعال ديگر نظير پند و اندرز دادن و توصيه و تجويز کردن چنانچه مباشر را به ارتکاب جرم مصمم کـنــد، نــوعــي تـحــريــک مـحـســوب مــيشـونـد. پـس تحريککننده کسي است که در عمل مادي جرم دخالتي نداشته؛ اما محرک فاعل جرم در ارتکاب بزه به عناوين مختلف است. از اين نظر ميتوان گفت معاون در اينجا فاعل اخلاقي يا ذهني جرم است و به همين دليل برخي نظامهاي کيفري محرک جرم را مانند شريک جرم ميدانند.براي اينکه تحريک به ارتکاب جرم معاونت تلقي شود، بايد 3 شرط <مستقيم و صريح>، <فردي> و <مؤثر> بودن را دارا باشد. مستقيم و صريح بودن به معناي آن است که انديشه ارتکاب جرم بهوضوح و روشني بيان و به ديگري القا شود. بنابراين مطالب دوپهلو و ابهامآميزي که ذهن مباشر را به ارتکاب جرم خاصي سوق ندهند، تحريک به حساب نخواهند آمد. فردي بودن تحريک نيز بدان معناست که مخاطب تحريک بايد شخص معلوم و معيني باشد. پس کافي نيست که کسي در يک مجلس سخني بگويد يا در روزنامه مطلبي بنويسد و سپس فرد ديگري از ميان آن جمع يا خوانندگان آن روزنامه به واسطه اين سخنان تحريک شده و مرتکب جرمي شود.همچنين تحريک بايد مؤثر باشد و نتيجهاي از آن به دست آيد. بر اين اساس، مادام که از تحريک نتيجهاي حاصل نشود؛ يعني بر اثر آن جرمي به وقوع نپيوندد و يا شروع به اجراي آن نشود، تحريک به عنوان معاونت معنا نخواهد داشت. بنابراين بايد ميان تحريک و جرم ارتکابي رابطه سببيت وجود داشته و اين رابطه نيز در دادگاه توسط مقامات تعقيبکننده به اثبات برسد | 